السبت، 07 صفر 1444هـ الموافق 03 سبتمبر 2022
نظمت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً بعنوان ” العدوان وسنوات من النهب المنظم نفط – غاز – معادن” .
وفي المؤتمر أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة منذ العام 2018 م إلى نهاية شهر يوليو 2022م بلغ نحو 130 مليون و41 ألف و500 برميل، فيما تبلغ قيمة عائداته تسعة مليارات و490 مليونا و639 ألف دولار، حيث تم توريد هذا المبلغ إلى العديد من بنوك تحالف العدوان.. مشيرا إلى أن تلك المبالغ كافية لصرف مرتبات موظفي الدولة في مختلف المحافظات اليمنية لمدة خمس سنوات.
وفي المؤتمر الصحفي بحضور نائب وزير النفط ياسر الواحدي، أدان الوزير ودارس واستنكر ما يقوم به مرتزقه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية وتوريد عائداتها التي تصل إلى مليارات الدولارات إلى بنوك تحالف العدوان.
وأشار إلى أن تلك الممارسات تأتي في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب اليمني من انقطاع للمرتبات وانعدام الكثير من الخدمات الضرورية المرتبطة بمعيشة المواطن بسبب الأزمات الخانقة جراء الحصار وما سببه من ارتفاع الأسعار التي تضاعفت بسببه وبسبب الأزمات العالمية.
وبين الوزير دارس أن تهريب النفط الخام وتصديره إلى الخارج يتم عبر العديد من الموانئ تشمل ميناء الشحر “الضبة ” وميناء بئر علي ” النشيمة – رضوم ” ومينائي نشطون وقنا.
ولفت إلى أن كميات النفط الخام التي يتم نهبها وتهريبها من تلك الموانئ يتم تفريغها في عدة الموانئ منها موانئ الصين وتيلاند ومصر وماليزيا والإمارات والهند وغيرها من موانئ دول تحالف العدوان.
وبين أن هناك نفط خام يتم نهبه من الآبار مباشرة غير معلن عنه ويتم تهريبه بواسطة سفن خاصة بالمشتقات النفطية تسمى “أويل تنكر “، كما أن هناك سفن كبيرة لتهريب النفط الخام تبقى في الغاطس بعيدة عن الميناء ويتم نقل النفط الخام بواسطة سفن مشتقات نفطية صغيرة من ميناء التهريب إلى هذه السفن الكبيرة ” بطريقة المسافنة” .
وطالب وزير النفط، بضرورة تسليم إدارة القطاع النفطي والغازي والمعدني.. مبينا أنه في حال توريد كافة المبالغ إلى البنك المركزي بصنعاء فإن حكومة الإنقاذ الوطني ستلتزم بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.
وبخصوص تشغيل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، أكد وزير النفط أنه وصلت بلاغات تفيد بأن هناك مساعي حثيثة من تحالف العدوان ومرتزقتهم لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال خصوصا مع قرب فصل الشتاء وتزايد احتياج أوروبا للغاز نتيجة قيام روسيا بخفض كميات الغاز المصدرة لأوروبا بسبب مواقفها تجاه الأحداث التي تشهدها أوكرانيا.
وحذر وزير النفط، من السماح بإعادة تشغيل المشروع وتصدير الغاز المسال الذي تخطط له حكومة المرتزقة وشركة توتال بالتعاون مع تحالف العدوان، ما لم يكن العائد في صالح أبناء الشعب اليمني كون هذه الثروة تخص كافة أبناء الشعب اليمني.
وقال ” لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك وأن عليهم الالتزام بالاتفاقية وكذا الالتزام بتعديل الأسعار والتوريد إلى حساب البنك المركزي في صنعاء أو حساب مشترك بحسب ما يتم الاتفاق عليه أو الحفاظ على النفط الخام الذي سينتج مصاحبا مع الغاز المسال وعدم العبث بالثروة النفطية ليتم تصديرها عبر أنبوب النفط عن طريق رأس عيسى بحسب الاتفاق”.
وجدد وزير النفط والمعادن، التحدير لشركة صافر وكافة الشركات المقاولة من الباطن من تقديم أي تسهيلات أو خدمات بغرض الإسهام في استمرار نهب مقدرات البلاد وثرواتها .. لافتا إلى أن الوزارة تقوم على مدار الساعة برصد كل التحركات التجارية من قبل حكومة العدوان ومرتزقته وستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وبكل الطرق والإمكانيات المتاحة للمحافظة على حقوق أبناء الشعب اليمني.
كما حذرت وزارة النفط والمعادن، جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن وطالبتها بضرورة الالتزام باتفاقيات المشاركة في الإنتاج وكذلك كافة التعاميم والتوجيهات الصادرة إليها من وزارة النفط صنعاء منذ العام 2018 م حتى عام 2022م .
وأوضح وزير النفط والمعادن، خلال المؤتمر الصحفي بأن تحالف العدوان ينفذ أجندته الاحتلالية للسيطرة على الجزر اليمنية في البحر العربي والبحر الأحمر وعلى رأسها سقطرى وجزيرة ميون وكذا السيطرة على مضيق باب المندب وجميع الموانئ اليمنية على البحر العربي والتحكم فيها وعلى رأسها الموانئ التجارية وموانئ تصدير ونهب النفط الخام وميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال.
وطالب الأمم المتحدة بسرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر من خلال سرعة توفير البديل المناسب للخزان العائم لتلاقي أي تداعيات كارثية وتلوث بيئي يمتد من باب المندب إلى قناة السويس.
كما طالب الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها والعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التسع المحتجزة من قبل تحالف العدوان خلال فترة الهدنة المؤقتة.
حضر المؤتمر وكيل الوزارة الدكتور ناصر العجي والوكيل المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى الأعجم ورؤساء الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن.
